آسیب‌های اجتماعی و تلقی ایدئولوژیک از پیشرفت

دموکراسی اگرچه مطلوب ترین نظام سیاسی شناخته می شود امّا ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که صرفاً با برگزاری انتخابات آزاد، روزنامه های متکثر، رفع نظارت استصوابی و سایر مواردی دیگر از این دست می توان با گذر از موانع موجود، مسیر گذار به دموکراسی را یک شبه طی کرد و جامعه ای را سامان داد که مدتهاست در تمنایش بسر می بریم.

تأملی بر شرایط امروز کشورمان و آمارهای «رسمی» ارائه شده گویای آنست که جامعه امروز ایران با زنجیره ای از آسیب های اجتماعی فزاینده دست به گریبان است که شگفتا نه تنها توجهی بدان نمی شود بلکه گاه سخن گفتن از آن نیز مستوجب تعزیر و سیاه نمایی است.

شایع ترین آسیب های اجتماعی در ایران، پکیج به‌هم مرتبطی است؛ شامل اعتیاد، حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، طلاق، روسپیگری و جرائم جنسی، وندالیسم و خودکشی که طبق گزارش سازمان بهزیستی کشور، طی سالیان اخیر هرسال تقریباً 15 درصد افزایش می یابند. (خبرگزاری ایسنا، 14مهرماه 1387، چشم انداز آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در ایران)

به عنوان مثال برخی تحقیق های غیردولتی، نرخ رشد اعتیاد را سه برابر نرخ رشد جمعیت طی بیست سال اخیر ارزیابی کرده اند و با توجه به تغییر هرم سنی در ایران، آینده ترسناکی برای کشورمان فراهم خواهد کرد. (نگاهی به مشکل اجتماعی اعتیاد در ایران در سال 1383، تحقیقی از سعید مدنی و حسن رفیعی)

در گزارشی که به سال 1385 از سوی دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی منتشر شد میانگین سن مصرف کنندگان مواد مخدر با 10 سال کاهش به 24 سالگی، و شروع آن به 16 سالگی رسیده است. (خبرگزاری ایسکانیوز، 5 تیر 1385، خراسان سومین استان با نرخ بالای اعتیاد است)

نتیجه مستقیم و گریزناپذیر این شرایط، چیزی جز از هم پاشیدن بنیان خانواده ها و مرز های اخلاقی نیست. آنچنانکه ظرف کمتر از یک دهه از 1370 تا 1380، آمار طلاق در ایران 39 درصد افزایش یافته است و تنها در دی ماه گذشته، 2134 زوج تهرانی به زندگی مشترک خود پایان دادند. (خبرگزاری ایونا، 15 دی ماه 1387، طلاق در ایران از نگاه آمار)

از این رو، گزافه نیست اگر استدلال کنیم که سونامی آسیب های اجتماعی در ایران به راه افتاده است؛ حتی اگر سر در برف فرو کنیم و شادمانه «ماهواره امید» به هوا کنیم.

براستی آیا «ماهواره امید» رصد خواهد کرد آن چهار «انسانی» را که کارد به استخوان شان رسید و در برابر مجلس، فرمانداری، دانشگاه و ریاست جمهوری، بنزین بر خویش ریختند امّا نه فقط خود، بلکه قلب میلیون ها نفر را به آتش کشیدند.

تردیدی نیست که تعریف «توسعه و پیشرفت»، با هر رویکرد، چیزی خارج از بهبود شاخص های زندگی و الگوی زیست انسانها نیست و اگر مهمترین سرمایه یک کشور را نه درآمدهای نفتی یا نیروگاه های زیرزمینی، بلکه «نیروی انسانی» آن در نظر بگیریم، آنگاه مشخص خواهد شد که جامعه امروز ایرانی بیش از آنکه به راهکارهایی برای «سازگاری اسلام و دموکراسی» نیازمند باشد، محتاج برنامه ای مدون، علمی و پیشگیرانه برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است؛ تا اینگونه از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی (شامل دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشت و درمان، امید به آینده و ...)، در رتبه 190 و همردیف کشورهای درگیر جنگ داخلی قرار نگیرد. (www.internationalliving.com/about_us.html)

از این رو به نظر می رسد که اینک از مفاهیمی همچون «توسعه و پیشرفت» نیز همچون بسیاری مفاهیم دیگر، تعریفی «ایدئولوژیک» ارائه می شود؛ تعریفی که به قول «میشل فوکو» یک نوع «آگاهی دستکاری شده» به مخاطبان القاء می کند.

هم از این رو، اگر با سخن آن شاه قاجار هم‌آوا شویم که «هیچ چیز ساده تر از حکومت بر مردمانی ناآگاه و گرسنه نیست» پس نباید تعجب کرد از اینکه اینگونه، آمارهای مربوط به آسیب های اجتماعی را پنهان می کنند؛ از اینکه اراده ای برای کنترل و پیشگیری از آنها وجود ندارد و از اینکه هرگونه تحقیق و تدقیق در این باره را «سیاه نمایی» و «اقدام علیه امنیت ملی» تعبیر می کنند.

تاریخ معاصر کشورمان اگرچه نهضت های دموکراسی خواهانه و البته نافرجامی همچون مشروطیت و اصلاحات را از سرگذرانده، امّا اصلاح ساخت سیاسی و حذف یا اضافه کردن برخی اصول قانون اساسی، نسخه سحرآمیز تمامی چالش های امروز ایران نیست و بسیاری از سویه های دردناک و غم انگیز موجود را باید در حوزه های غیرسیاسی جستجو کرد تا پس از آن، بتوان به تحلیل درستی از ساخت سیاسی دست یافت.

الگوهای مختلف گذار به دموکراسی نیز علیرغم تأکید بر نقش حاملان و کنشگران امّا همواره از کیفیت و موضع توده ها نیز سخن می گویند و دست کم، «تحکیم و استمرار» دموکراسی تا حدود زیادی مستلزم بهبود شاخص های کیفیت زندگی، کنترل آسیب های اجتماعی و بسترهای آن است.

بنابراین ساده انگارانه است اگر کعبه آمال خود را صرفاً در کسب یا بازپس گیری قدرت سیاسی قرار دهیم؛ چه، سونامی آسیب های اجتماعی عملاً محملی برای فربه شدن مطالبات دموکراسی خواهانه باقی نمی گذارند حتی اگر بخش قابل توجهی از قربانیان آسیب های اجتماعی، از افراد تحصیلکرده و دانش آموخته تشکیل شده باشد. آنچنانکه اینک برخلاف گذشته، روسپیگری در میان افراد تحصیلکرده نیز دیده می شود.( خبرگزاری آفتاب، 13 تیر 1387، گزارش های تکان دهنده از رشد روسپیگری در تهران)

امّا نیروهایی که حداقل در گفتار از مردم سالاری و حقوق بشر سخن می گویند، اگر از کنار این بخش از واقعیات تلخ جامعه ایرانی بی تفاوت گذر کنند، نه تنها به درک درستی از مناسبات سیاسی دست نخواهند یافت، و نه تنها کمکی به فرایند دموکراتیزاسیون در ایران نخواهند کرد بلکه در صورت بازگشت به حاکمیت و کسب قدرت سیاسی نیز شریک جرم کسانی خواهند شد که دیروز و امروز، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر این موارد چشم فروبسته اند.