تازه‌ترین اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده‌های مهم قضایی

بامدادخبر: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توقیف روزنامه یاس نو گفت: نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پالیزدار اظهار داشت: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و امیدواریم انشاء الله تا چند روز آینده حکم صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وکیل پالیزدار مبنی بر اینکه تا زمانی که پرونده نمایندگان مجلس مرتبط با این پرونده بررسی نشود. قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند، گفت: قاضی حتما همه مقدمات قانونی را برای صدور رای انجام می‌دهد و احتمال دارد حکم را به صورت غیابی صادر کند.

وی در مورد صحت و سقم خبری مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان به قتل در زندان رجایی شهر قصد سوء قصد به پالیزدار را داشتند،گفت: من این خبر را از معاون دادستان پیگیری کردم و ایشان خبر را تکذیب کرد.

وی در خصوص علت توقیف یاس نو اظهارکرد: خبری که از دادستان تهران گرفتم این بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دلیل اینکه دادستان هم یکی ازشکات پرونده بوده به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است. اما به نظر می‌رسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد.

وی با بیان اینکه نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد، ادامه داد: اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبیعی است که دادگاه تجدید نظر آن اعتراض را رد می‌کند.

وی در پاسخ به این که به نظر می‌رسد در صدور حکم رکسانا صابری دستگاه قضایی تحت فشار بوده است، گفت: پرونده‌ای که توسط ضابطان که وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می شود ممکن است آن مراجع نظری داشته باشند که مخالف نظر قاضی باشد و به همین دلیل نه وزارت اطلاعات و نه نیروی انتظامی هیچ اصراری بر این که نظرشان تشخیص داده شود ندارند و مهم نظر نهایی قاضی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استنباط قضات در مرحله تجدیدنظر این بود که با توجه به این که رکسانا صابری اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار داشته و موفق به ارایه آن به جنگ نشده مشمول ماده 505 قانون مجازات است و به دلیل همکاری متهم با مراجع قضایی وشرایط تخفیف قضات حبس وی را تعلیق کردند و این که گفته می شود در نظر قضایی اثرگذاری شده به هیچ وجه اینگونه نیست.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه رکسانا صابری جاسوس شناخته نشده می‌تواند از وزارت اطلاعات شکایت کند گفت: مجرمیت رکسانا صابری محرز شده اما اتهام آن به نوعی دیگری تبدیل شده به همین دلیل به دوسال حبس محکوم شده است و این به معنای تبرئه شدن متهم نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اسنادی که در اختیار رکسانا صابری بوده گفت: آنچه که در پرونده موجود است اسناد متعددی است که یکی از آنان اسناد طبقه بندی بوده که هر کس صلاحیت در اختیار داشتن آن را ندارد این شخص یک بولتن محرمانه به دست آورده بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا شخص خاصی كه اسناد را در اختیار رکسانا صابری قرار داده ،دستگیر شده است؟ گفت: در رابطه با فردی که اسناد را در اختیار وی قرارداده اخیرا شناسایی شده و احضار گردیده اما دستگیر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران مبنی بر اینكه ركسانا صابری این اسناد را از ریاست جمهوری و یا مركز استراتزیك مجمع تشخیص مصلحت نظام بدست آورده است امتناع كرد.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش كه برخی محافل خبری مبنی بر رفعت اسلامی در مورد برادران علایی منشر كرده اند نیز گفت: از این موضوع آگاه نیستم.

وی از پرونده پرتقال‌های اسرائیلی اظهار بی اطلاعی کرده وگفت: از این پرونده هیچ اطلاعی ندارم .

جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ماجرای اختلاس فرزند علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی صحت دارد گفت: در این زمینه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما اینکه فرزند یکی از مسوولان دستگیر شده را از معاون دادستان تهران پیگیر کردم که وی این خبر را تکذیب کرد دادستان تهران نیز اعلام کرد که چنین شخصی بااین مشخصات دستگیر نشده اما پرونده ای وجود دارد که رسیدگی به آن آغاز شده است.

جمشیدی در خصوص بهاییانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال گذشته دستگیر شده بودند گفت: کیفرخواست پرونده آنها صادر شده است.

وی در خصوص پرونده بازداشت شدگان روز جهانی کارگر گفت: افرادی که در آن روز دستگیر شدند به تدریج با قرارهای متناسب آزاد می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مسوولان چهاردانگه نیز گفت: فردی به اتهام صدور مجوزهای غیر قانونی ، امحای اسناد و نوشته های دولتی، تحصیل مال نامشروع، تیراندازی منجر به جرح عمدی از سوی دادگاه بدوی به حبس دو و سه و پنج سال محکوم شده بود وچون پرونده درحال حاضر دردادگاه تجدید نظر مطرح است از بیان اسامی آنها معذوریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جمشیدی در ادامه جلسه صبح امروز در خصوص اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه و انتقاد از پلیس سالاری در جامعه گفت: ریاست قوه قضائیه در جلساتی كه به صورت معمول و ماهانه با روسای دادگستری كل استان‌ها برگزار می‌كند موارد متعددی از مسائل قضایی را بررسی و دستورات لازم را صادر می‌كنند. از مواردی كه در جلسه اخیر مطرح شد دستور تنظیم مسائل ضابطین نیروی انتظامی و نحوه اجرای دستورات قضات توسط پلیس بود.

وی ادامه داد: در آن جلسه آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی نكات مهم و تذكرات جدی دادند كه حضار در مواقع كم اهمیت حبس طولانی مدت صادر نكنند و پلیس نیز دستورات قضایی با اعطای نیابت صحیح انجام دهد اما اینكه ممكن است تخلفی از پلیس رخ دهد امری بدیهی است كه اگر خارج از چهارچوب باشد قضات و سیستم قضایی باید با آن برخورد كنند. ضعفی كه وجود دارد این است كه ما باید ضابطین انتظامی را آموزش و آشنا با قوانین و مقررات كنیم كه این موضوع را نیز مسوولان انتظامی قبول دارند.

جمشیدی درخصوص نحوه برخورد نیروی انتظامی با افراد در غالب طرح امنیت اجتماعی گفت: در این رابطه قانون البسه مبتذل كه عمدتا مربوط به پوشش بانوان و آقایان وجود دارد كه اگر پوششی مغایر با شئونات اسلامی باشد مشمول این قانون خواهد بود و برای افراد بدحجاب و بی‌حجاب نیز قانون حجاب وجود دارد.