کانون مدافعان حقوق بشر: شرط آزادی بازداشت شدگان کانون توقف فعاليت های حقوق بشری و عدم همکاری با شيرين عبادی عنوان شده است

بامدادخبر: پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۲ تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر آقايان عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه و هچمنين همکار مطبوعاتی کانون، آقای عبدالرضا تاجيک بازداشت شدند. همچين ۱۱ نفر از اعضای شورای ملی صلح آقايان کيوان صميمی، عبداله مؤمنی، حسن کاک امينی، عبدالفتاح سلطانی، عيسی سحرخيز، سعيد حجاريان، کوروش زعيم، مصطفی تاج‌زاده، حسين مجاهد، محمد توسلی و تقی رحمانی نيز در آغازين روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند که ۳ نفر از آنها آزاد شدند.

هفته‌های اخير نيز ساير اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقای محمد سيف‌زاده و خانم نرگس محمدی با تماسهای مکرر و احضار به محل دادسرا و ساير نهادهای امنيتی نامشخص، تهديد به برخوردهای امنيتی در صورت تداوم فعاليت حقوق بشردوستانه شدند. همچنين مطلع شديم که در گفت و گوی مقامات مسئول با بازداشت‌شدگان کانون در زندان، شرط آزادی ايشان توقف فعاليتهای حقوق بشری و عدم همکاری با رئيس کانون خانم عبادی عنوان شده است و زندانيان کانون، تحت فشار برای اعتراف به خائن بودن اعضای کانون می‌باشند.
به اين دليل کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می‌دارد:

۱- کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۱۳۷۹ تأسيس شده است در آغازين روزهای تاسيس، درخواست خود را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب کشور ارائه نمود. در تاريخ۱۷/۱/۱۳۸۳ کميسيون مذکور پس از جلسه خود اعلام نمود که مجوز کانون به تصويب رسيده و در ۳۱/۶/۱۳۸۵ نيز تصويب پروانه فعاليت آن توسط مقام ذيصلاح مربوطه، اعلام رسمی و علنی شد همچنين تاکيد شد که پروانه فعاليت می بايست در اختيار اين نهاد قرار گيرد. کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نيز رسيده و عضو فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر (fidh) می‌باشد، لذا بر اساس قوانين جمهوری اسلامی ايران، کانون مدافعان حقوق بشرکاملاً قانونی است و تمام فعاليتهای خود را در چارچوب قانون انجام می‌دهد.

۲- حکومت ايران متعهد و ملتزم به اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين سياسی- مدنی و فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی بوده و متعهد به پيمان بين المللی مبنی بر همکاری و تضمين انجام و تداوم فعاليت مدافعان حقوق بشر نيز می‌باشد.

۳- فعاليتهای کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يک نهاد مدنی ملی- بين‌المللی فعاليتی غير سياسی است و صرفاً با رويکرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر و با التزام به قوانين داخلی صورت می‌گيرد. لذا کانون مدافعان حقوق بشر فعاليت قانونی خود را در چارچوب‌های ياد شده و بر اساس منافع ملی و ارزشهای حقوق بشری ارزيابی می‌نمايد.

۴- اکنون که آزادانه می‌توانيم، اعلام می‌کنيم که به هيچ عنوان کانون مدافعان حقوق بشر پای از خط قرمز تأمين منافع ملی ملت سرافراز ايران فراتر ننهاده و محکم و استوار بر تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر،رعايت قانون و حفظ منافع ملی ايران در عين التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و پايبندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر ايستاده و اگر هر اعترافی تحت شرايط فشار و شکنجه در زندان ها اخذ گردد، هيچگونه ارزش قانونی و اعتبار ندارد. در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ که تهديدها عليه ايران شدت گرفت، شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشست‌های بين‌المللی ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محکوم کردند، بلکه در کشور ايران نيز اقدام به تشکيل شورای ملی صلح نمودند که دهها شخصيت برجسته و ممتاز ايرانی در عرصه‌های گوناگون، مؤسسين اين نهاد مدنی معتبر می‌باشند.

۵- يک بار ديگر از مسئولان امر مصرانه می‌خواهيم که در شرايط حساس کنونی با آزادی هرچه سريعتر زندانيان سياسی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح و برداشتن فشارهای امنيتی از روی ساير فعالان عرصه مدنی- سياسی- اجتماعی ايران مرهمی هر چند کوچک بر رنجها و آسيب‌های ملت ايران نهند که قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملی ايران است.

کانون مدافعان حقوق بشر

1388/5/28