دوراهی پيشروی مجلس
اولین یادداشت مطبوعاتی خود را در سال 1364 در تحلیل بنبست پیشآمده در معرفی نخستوزیر از سوی رییس جمهور وقت به مجلس نوشتم، در آنجا مطرح كردم كه رییس جمهور از مردم رأی میگیرد، مجلس هم همینطور، حال نخستوزیر را باید رییس جمهور به مجلس معرفی كند تا رای اعتماد بگیرد، اگر برای انتخاب نخستوزیر تفاهم نباشد، كدامیك باید عقبنشینی كنند؟ در آن یادداشت نوشتم كه این اشكال از ناهماهنگی قانون اساسی و نبود ساختار سیاسی حزبی متناسب با آن ناشی و باید قانون اساسی اصلاح میشد. در هر حال آن مشكل در زمان خود به این طریق حل گردید كه نخستوزیر كسی شد كه مورد نظر مجلس بود و هیأت دولت با مدیریت نخستوزیر كار خود را آغاز كرد، و رییس جمهور عملاً جایگاه روسای جمهور انتخابی را نداشت، اما هیأت دولت میتوانست امور خود را بگذراند و مشكل چندانی هم نباشد.
در اصلاح قانون اساسی، نخستوزیر حذف شد و مدیریت هیأت دولت مستقیماً به عهده رییس جمهوری در آمد، و طبعاً نسبت به پیش قدرتمند هم شد. در این چارچوب و تا وقتی كه اولاً میان رییس جمهور و مجلس تفاهم باشد، یا از طریق گفتگو و تعامل بتوانند با یكدیگر كنار آیند، و یا رییس جمهور از طریق حمایتهای اجتماعی بتواند ایده و اشخاص خود را به مجلس بقبولاند، مشكلی پیش نمیآید، اما هنگامی كه طرفین یكدیگر را نپذیرند، راه گفتگو و سازش را هم باز نگذارند، و قدرت اجتماعی لازم را هم برای عقب راندن یكدیگر نداشته باشند، نحوه انتخاب و تأیید هیأت وزیران با مشكل و حتی بنبست مواجه میشود و این مشكل از قانون قبلی هم به مراتب بیشتر است، چنانچه كه در شرایط كنونی كمابیش چنین شده است.
اعتراض مجلسیها در رأی اعتماد به وزرا به چیست؟ اگر آنان معتقدند كه رییس دولت فعلی، 24 میلیون رأی آورده، طبعاً باید به نحوی عمل كنند كه خطمشی غالب هیأت دولت متناسب با این رأی باشد، در این صورت نمیتوانند با استناد به ضعیف بودن وزرا به آنان رأی اعتماد ندهند، زیرا تقویت وزرا ممكن است خدشه بر این خط غالب شود و نیز موجب بحرانهایی شود كه در مورد وزرای كشور، اطلاعات و اقتصاد دولت نهم این مسأله به خوبی مشهود بود و استعفا یا بركناری هر كدام به جنجالی ختم شد. اگر وزرایی كه مجلس میخواهد، دارای افكار متفاوتی با رییس دولت باشند، قطعاً او نمیپذیرد، و اگر همخط وی باشند، كه در این صورت قویترین افراد همینهایی هستند كه معرفی میشوند.
مشكلی كه در این میان باقی میماند این است كه از یك طرف مجلس نمیتواند چیزی را كه قبول ندارد تأیید كند، و در صورت تأیید مسئولیت مشترك در عواقب آن خواهد داشت، و از سوی مقابل اگر هم تأیید نكند و رأی ندهد، بحران را به درون هیأت دولت منتقل میكند و ناكارآیی حاصل از این وضع نیز مسئولیت آن به عهده مجلس خواهد بود، بنابراین چارهای برای آنان نمیماند، هر راهی كه انتخاب شود، عوارض خود را دارد، اما میان این دو راه بد و بدتر، برای گریز از راه بدتر كه عدم تصویب افراد معرفی شده است، شاید معقول باشد كه به همینها كه معرفی شدهاند رأی بدهند. كمترین دستاورد این كار این است كه مسئولیت بحرانهای پیشرو را متوجه دولت میكند. رأی ندادن یك مشكل دیگر هم دارد، اگر وزیری بیفتد این امید را باید از سر بیرون كرد كه رییس دولت فرد بهتر و متناسب نظر مجلسیها را معرفی كند، در دور بعد هم كس دیگری با همین مشخصات حتی دورتر ازمعیارهای مجلس را معرفی خواهد كرد، و حتی در این میان افراد به ظاهر دارای سابقهاجرایی و مدیریتی كه مورد نظر مجلس باشند پیدا میشوند كه برای پوشیدن ردای وزارت تعهدات موردنظر رییس دولت را بپذیرند و حاضر به معرفی خود شوند و در نهایت هم منافعی از این رأی عدم اعتماد به افراد فعلی حاصل نشود زیرا مجلس درپیگیری مطالبات خود جدی نیست.
مشكل مجلس در دادن رأی اعتماد یا عدم اعتماد نیست. مشكل این است كه نظارت كافی بر امور را اعمال نمیكند. وقتی كه رییس مجلس صریحاً معتقد است كه تغییر ساعات كار خلاف قانون است، اما هیچ اتفاقی در تصمیم دولت نمیافتد، سهل است كه در جلسه مجلس، صریحاً این نظر را رد كرده و تصمیم دولت را درست معرفی میكند، نشان میدهد كه مجلس قادر به اجرای برداشتها و نظرات حقوقی و قانونی و نیز مطالبات خود نیست. وقتی كه چنین است، دیگر چه اهمیتی دارد كه زید وزیر باشد یا عمر؟ هر كدام باشند، بیش از آنكه تابع نظرات و قوانین مجلس باشند، مطیع اوامر رییس خود خواهند بود.
منبع: روزنامه اعتماد
