شرطهای لازم وحدت
این رسم دیرین ماست كه هر موقع اختلافات اوج گرفته و علنی میشود و از اعماق جامعه فوران میكند، فوراً فریاد وحدت وحدتمان بلند میشود و هر كسی به فراخور جایگاه خود دیگران را دعوت به وحدت میكند، «وحدتی» كه بیشترین اختلاف درباره معنا و مفهوم و حدود و ثغور آن است و اگر نیك بنگریم دعوای اصلی درباره همین مضمون وحدت و راههای تحقق آن است، از این رو است كه دیگر نمیتوان كسی را در این زمینه به وحدت فراخواند!!
اما اشكال فراخوان به وحدت بیش از این است كه گفته شد، زیرا منادیان وحدت با تصویری كه از جامعه پیشامدرن دارند، اعضای جامعه مدرن را به وحدت فرا میخوانند، وحدتی كه منافی ذات چنین جامعهای است و در صورت تحقق آن، جامعه درجا زده و به قهقرا خواهد رفت. در جامعه سنتی "وحدت" معنای نسبتاً روشنی داشت، وحدت به معنای همشكلی تمام عیار از حیث رفتاری، گفتاری و فكری بود كه در سطح سیاسی نیز باید گرداگرد رییس قبیله حلقه میزدند، هرگونه تفاوت و تمایزی طرد میشد و محكوم بود. اما چنین وحدتی در جامعه مدرن نه ممكن است و نه مفید. زیرا در جامعه مدرن انسجام و هماهنگی اجتماعی حول و حوش تمایزات و تفاوتها و نه تشابهات شكل میگیرد، در این جامعه تمایزات نقشی مثبت و كاركردی دارند، و مثل ماشینی هستند كه هر كدام از اجزای آن تفاوت دارند اما نقش ویژهای را در بقا و حیات دستگاه عهدهدار هستند و همین كاركرد مبنای وحدت میان آنهاست، و طبیعی است كه وجود این تمایزات و تفاوتها در جامعه، تاحدی منشا تعارضات و درگیری و منازعه نیز میشود و در نتیجه جامعه مدرن جامعهای در حال تحول است كه با تعارضات و كشمكشهای متعدد همراه است. اما این كشمكشها و تعارضات فقط تا حدی است كه كلیت جامعه را با خطر مواجه نمیكند، به عبارت دیگر طرفین كشمكش در چارچوب كلی منافع ملی و قانون به اشتراكنظر میرسند. دقیقاً مثل دو تیم ورزشی كه علیرغم تمامی رقابتها و چالشها در ذیل قانون ورزشی موجود و داوری مستقل و بیطرف با یكدیگر رقابت حادی را پیشه میكنند.
مبنای وحدت در جامعه مدرن در امور داخلی قانون و مرجع بیطرف رسیدگیكننده به آن است. در این جامعه منشا قانون، خواست عمومی جامعه است كه از طریق نمایندگان مردم كه به صورت دموكراتیك انتخاب میشوند، تدوین میگردد و اجرای این قانون از دو طریق تضمین میگردد. اجرای قانون از دو طریق رسمی و اجتماعی محقق میشود. دستگاه قضایی و قاضی مستقل، مرجع تضمینكننده رسمی اجرای قانون هستند، و رسانههای آزاد و نهادهای مدنی مرجع اجتماعی تضمین اجرای این قانون هستند. مبنای وحدت در روابط بینالملل نیز دفاع از منافع ملی است. مفهوم و ابعاد منافع ملی نیز در یك جامعه توسعه یافته از خلال بحث و گفتگوی آزاد مردم شكل میگیرد و ضمانت اجرای رعایت این منافع نیز همان رسانهها و نهادهای مدنی هستند.
بنابراین فرض تحقق وحدت در جوامع جدید، وجود آزادی و حاكمیت قانون است، آزادی شرط لازم تحقق این وحدت است، زیرا با پذیرش تمایزات و تفاوتها میان افراد جامعه و طبیعی و ضروری دانستن این تفاوتها، فقط در یك فضای آزاد است كه هر یك از افراد متفاوت جامعه میتوانند جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا كرده و با یكدیگر به وحدتی ارگانیكی برسند. حاكمیت قانون نیز دیگر شرط لازم تحقق وحدت است، زیرا ضوابط رقابت و نیز حد و حدود تعارضات میان منافع و گروههای مختلف در ذیل چارچوب قانون قابل كنترل است، و حاكمیت قانون هم بدون استقلال قاضی و دادگستری معنا ندارد.
به هر میزان كه اجزای این دو شرط غایب باشد، وحدت به معنای تشابه و تبعیت و یكسانی تفسیر میشود كه با جوامع سنتی انطباق دارد و به تعبیر جامعهشناسی وحدت مكانیكی است و در جوامع مدرن نه تنها كارایی ندارد بلكه برای جامعه چون سم است. یكی از اصلیترین دلایل به بنبست رسیدن جوامع كمونیستی و فجایعی كه در این جوامع رخ داد، ناشی از دركی بود كه سردمداران این جوامع از مفهوم وحدت به معنای تشابه و یكسانی داشتند، و وحدت را به معنای تبعیت از رهبری حزب كمونیست و به طور مشخصتر، رهبر حزب كمونیست و نیز یكسانی تحلیل و فكر و حتی تشابه در لباس پوشیدن و عادات و رسوم میدانستند، و بدترین نوع آن از سوی پلپوت و خمرهای سرخ در كامبوج اجرا شد كه میلیونها نفر قربانی این سیاست شدند. البته تعارض سیاستهای خمرهای سرخ از تعارض سیاستهای اتحاد جماهیر شوروی و چین كمتر بود، زیرا احزاب كمونیست شوروی و چین، وحدت مذكور را میخواستند و در عین حال خواهان رفتن به فضا و توسعه فنی و صنعتی هم بودند و این دو جمع ناپذیر بود، در حالی كه خمرهای سرخ میخواستند همه را به عصر كشاورزی و كمون اولیه برگردانند كه با وحدت مكانیكی سازگاری داشت اما با چرخ زمان تطابق نداشت.
چرا امروز در جامعه ما استغاثههای وحدتبخش شنیده میشود؟ شاید اینان در سودای بازگشت به دوران سكوت و رخوت هستند، در حالی كه منشا حاد شدن تعارضات كنونی همان سكوتهای برهوار است كه تعارضات و تفاوتها را عمیقتر كرد، بدون آنكه امكان درك و تفاهم متقابل و وحدتبخش را فراهم كند. بنابراین هرگونه كوششی برای بازسازی وحدت مكانیكی، نه تنها آب در هاون كوبیدن است، بلكه برگردان عقربههای زمان به عقب است، كه نهایتا یا موفق نمیشود و یا اگر هم موفقیتی داشت، تعارضات را تجمیع كرده و در آینده به صورت انفجاریتری بروز میدهد.
پس برای رسیدن به وحدت چه باید كرد؟ 1ـ پذیرش اصل تفاوت و احترام گذاشتن به اینكه دیگران متفاوت از ما، فكر و رفتار و احساس میكنند و این حق آنان و ضرورت جامعه مدرن است. 2- برای آنكه این تفاوتها به گسیختگی و تعارضهای غیر قابل حل تبدیل نشود، باید قانون را مبنای مشترك قرار داد، قانونی كه به وسیله نمایندگان مردم و فارغ از هرگونه محدودیتی تدوین و تصویب شود، و این نمایندگان هم باید معرف كلیت گرایشهای عمومی مردم باشند، و به صورت آزاد انتخاب شوند. 3- اجرای چنین قانونی باید از طرف دستگاه قضایی مستقل و نهادهای مدنی و در فضای آزاد تضمین گردد. 4- در عرصه خارجی نیز دفاع از منافع ملی مبنای وحدت است منافعی كه از یك سو به وسیله قانون تعیین میشود و از سوی دیگر تعاطی آزاد افكار عمومی محدوده و مصداقهای آن را تعیین میكند. تحقق وحدت در جامعه مدرن با شیوههای ریش سفیدی و كدخدامنشی و پشت درهای بسته و با هدف سهمخواهی جایگاهی ندارد.
