با رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حکم اعدام جعفر کاظمی در مرحله اجرا قرار گرفت
|
 |
بامدادخبر:
نسيم غنوی وکیل دادگستری به کمپين بينالمللی حقوقبشر درايران گفت که درخواست اعادهی دادرسی حکم اعدام موکلش جعفر کاظمی توسط شعبه ۳۱ ديوان عالی کشور رد شده است. اين حکم در اردیبهشتماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده بود. حکم اولیه دادگاه نیز از سوی قاضی مقیسهای رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده بود.
خانم غنوی گفت که موکلش مدتها در زندان انفرادی بوده ولی از اينکه انواع ديگری فشار بر وی يا خانوادهاش آمده باشد مطلع نيست.
خانم غنوی پيرامون اتهام موکلاش گفت: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی ها اتهامات وارده را نپذيرفته است.»
وی افزود: «اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی میگويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمیکند.»
نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديدنظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وی، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر، ميسری نيست.»
جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و ابتدا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است.
در اردیبهشتماه امسال رودابه اکبری، همسر جعفر کاظمی، طی نامهای به دبير کل سازمان ملل از وی برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته بود.
