http://www.bamdadkhabar.net/ پایگاه خبری تحلیلی برای جنبش دانشجویی en Copyright 2010 Wed, 01 Sep 2010 17:53:53 +0330 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss بامدادخبر: هاجر رستمی مادر ندا آقاسلطان دختر ۲۷ هفت ساله‌ای که درجريان يکی از تجمعات پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته به ضرب گلوله کشته شد درگفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواستار پيدا کردن قاتل دخترش توسط مجامع بين المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان‌های حقوق بشری شد. به گفته خانم رستمی پيگيری‌های خانواده برای يافتن قاتل دخترش به نتيجه‌ای نرسيده است. او به کمپين گفت: «هيچ حرفی ندارم به دولت بزنم، تمام اين مدت سکوت کردم، فقط از دنيا می‌خواهم به داد من برسند و قاتل ندا را پيدا کنند. بچه‌ام را از دست دادم و زندگی‌ام دگرگون شده است هر بار از سر خاک ندا می‌آيم، احساس می‌کنم همين الان ندا رفته و به خاک سپرديمش.» وی به کمپين گفت که مقامات پس از مرگ دخترش هيچ فشاری به خانواده توسط مسوولان وارد نکرده‌اند و رفتاری توام با احترام داشته اند با اين وجود از تلاش گسترده برای تحريف واقعيت مرگ دخترش گلايه کرد. از جمله اين تلاش ها وی به فيلم های پخش شده از صداوسيما، اظهارات برخی مقامات مسوول همچون امامان جمعه و به صورت خاص اظهارات عزت الله ضرغامی رييس صداوسيما اشاره کرد. مادر ندا آقاسلطان در خصوص مستندسازی های صداوسيماو تلاش برای تحريف واقعيت از طريق نمايش فيلم درشبکه سراسری درمورد مرگ دخترش به کمپين گفت: «من فيلم را نديدم، فقط شنيدم.نمی خواهم که ببينم! نظری هم ندارم. تا به حال سه بار فيلم درست کردند، هر بار حرف قبلی خودشان را نقض کردند، ولی تا آن جايی که من مادر ندا هستم، می دانم، او برای تظاهرات بيرون رفته بود و به دست نيروهای خودشان کشته شده است، غير از اين چيز ديگری نمی تواند باشد.» وی در خصوص اهدافی که چنين برنامه هايی دنبال می کنند گفت: «می‌خواهند بگويند مملکت آزادی داريم، هر کسی می تواند، ابراز عقيده کند و آزادی تمام و کمال در مملکت ايران وجود دارد؛ در صورتی که اصلا چنين چيزی وجود ندارد.» هاجر رستمی در پاسخ به اين پرسش کميپن که آيا مطالب مطرح شده در مستندهای توليد شده را باور دارد يا خير ، پاسخ داد:” هيچ کس اين دروغ ها را باور نکرده، نه مردم ايران نه مردم جهانو گفتند قاتل يک زن است، مگر ندا چه کار کرده بود که بايد زنی او را بکشد. من که می دانم، قاتل چه کسی است، ولی خوب، دولتی ها اين را قبول نمی کنند.» هاجر رستمی تاکيد کرد که در مقابل ساختن اين فيلم ها سکوت کرده گفت: «‌وقتی در روز روشن ندا را زدند کشتند من شکايت کردم به هيچ جايی هم تا حالا نرسيدم بيايم در موردفيلم شکايت کنم؟ به کی شکايت کنم؟» او به کمپين گفت که در مقابل اين طرز برخورد، تنها به حمايت جهان دلگرم استک « گفتند فيلم خودکشی ندا را ما نساختيم. گفتم بالاخره صدا وسيمای شما آن را پخش کرده است، چه طور شما خبر نداشتيد؟ گفتند ما می خواهيم يک فيلم درست کنيم، بگوييم ندا را چه کسی کشته که در آن فيلم، قاتل را هم يک خانم معرفی کردند. وقتی به فيلم خودکشی ندا اعتراض کردم، گفتند اعتراضت را در روزنامه مطرح کن، من پاسخ دادم که روزنامه ای که دولت ان را درست ميکند، من دراين روزنامه چه بگويم؟» مادر ندا آقاسلطان در ارتباط با استدلال مقامات دولت جمهوری اسلامی مبنی بر مبرا کردن خود از دخالت در اين حادثه گفت: «آن‌ها می گويند شما که می دانيد، دولت ندا را نکشته است، ندا مرگ اش مشکوک بوده، شايد چند نفر در اين درگيری کشته شدند؛ ولی ندا را ما نکشتيم. اين ها دسيسه است، برای بد جلوه دادن جمهوری اسلامی در دنيا، می خواستند با قتل ندا، ريشه جمهوری اسلامی را از بين ببرند، اما با ساختن اين فيلم ها آبروی خودشان را بيش تر بردند.» خانم رستمی در خصوص فشار آوردن مأموران امنيتی برای ضبط مصاحبه تلويزيونی از خانواده آقا سلطان به کمپين گفت: «به من گفتند دولت، قاتل دختر شما نيست؛به همين خاطر در تلوزيون يا هر جايی که می خواهيد،بياييد صحبت کنيد. گفتم من قاتل ندا را می شناسم و به همين دليل در صدا وسيمای شما هيچ وقت نمی آيم. گفتند شما به عنوان پدر ومادرش در اين فيلم تقاطع حضور داشته باشيد، من پاسخ دادم صدا وسيمايی که رئيس اش آقای ضرغامی باشد که گفته است؛ ندا هنرپيشه بوده، فيلم بازی کرده که و چشم‌هايش را آن حالت در آورده، من در چنين صداو سيمايی نمی‌آيم.» وی در ارتباط با حضور آقای پناهی ،استاد موسيقی، و هم چنين ستاره، دوست ندا، در مستند تقاطع گفت: «بعد از مراسم هفتم، يک سری وسايل ندا را از آقای پناهی گرفتم و پس از آن آقای پناهی را نديدم. يعنی نخواستم که ببينم؛ چون من پيش خودم فکر کردم کسی که به اطلاعات برود، همه کار می تواند انجام دهد، ولی اين حق را هم برايشان قائل هستم؛ هر کاری می خواهند، انجام دهند.» هاجررستمی اضافه کرد: «چند روز پيش دوستی از آمريکا تماس گرفت و گفت ندا در خواب می گفت به مادر و پدرم بگوييد از قاتل من در ايران شکايت کنند و اگر نتوانستند به دادگاه لاهه شکايت کنند و من اين تماس شما را در پی خوابی که دوستم درباره ندا ديده می دانم .» هاجر رستمی در پايان گفت وگويش با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «من می خواهم از طريق اين رسانه به آقای ضرغامی که گفته اند ندا هنرپيشه بوده و به همين دليل چشم هايش با چشم های باز از دنيا رفته است بگويم؛ آقای ضرغامی يک لحظه، يک لحظه، خودت را به جای من بگذار، يک لحظه، نمی گويم سال ها…. اين حرف آقای ضرغامی روی من اثربسيار بدی گذاشت و من گفتم خدايا خودت می دانی و خودت، ندا هنر پيشه نبوده، انسانی بوده مثل همه جوان های ديگر، برای آزادی اش به تظاهرات رفت چرا بايد بگويند ندا يک هنرپيشه بوده؟ چشم های ندا باز مانده و باز می ماند تا لحظه ای که به نتيجه برسد، به هدف اش برسد، …اگر چشم هايش بسته می ماند، شايد آن قدر تاثير گذار نبود، چشم های باز ندا شايد دنيا را تکان داده، ملت ايران را تکان داده، چون اصلا منکر اصل قتل ندا هستند.»]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/09/post_4157/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/09/post_4157/ Human Rights Wed, 01 Sep 2010 17:53:53 +0330 بامدادخبر: پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام در ایران، سه شنبه در گفت و گو با روزنامه بریتانیایی گاردین از تدارک مراسم اعدام ساختگی برای مادرش توسط مأموران زندان خبر داد. سجاد قادری، پسر ۲۲ ساله خانم محمدی آشتیانی به گاردین گفت که مأموران زندان روز شنبه به خانم آشتیانی خبر دادند که بامداد یکشنبه به پای چوبه دار خواهد رفت و به همین جهت خانم آشتیانی وصیت نامه خود را تهیه کرده و در ساعات اولیه روز یکشنبه از هم‌بندانش خداحافظی کرده بود. تدارک دیدن اعدام ساختگی چند روز پس از زمانی انجام شد که مقامات زندان از دیدار خانم محمدی آشتیانی با فرزندانش ممانعت به عمل آوردند. سجاد می‌گوید مأموران زندان به آن‌ها گفته بودند که مادرشان مایل به دیدار آن‌ها نیست و این در‌حالی است که پس از آن خانم محمدی آشتیانی نیز اعلام کرد که به او گفته شده بود که کسی به دیدارش نیامده است. سجاد که پس از این اعدام ساختگی با مادرش تماس تلفنی داشته است، اعلام کرد که از صدای مادرش بر می‌آمد که تحت فشار روانی است. او می‌گوید: «آن‌ها (مقامات مسئول) از اعتراض‌های بین‌المللی در مورد پرونده مادرم خشمگین هستند و برای همین از او انتقام می‌گیرند». با این‌حال سجاد می‌گوید که کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی مادرش تنها دلیلی است که وی تا کنون اعدام نشده است و می‌افزاید: «از همه در سراسر جهان خواهش می‌کنم که به حمایت خود از مادرم ادامه دهند. این تنها راهی است که ممکن است بتواند موجب بخشوده شدن مجازات اعدام او شود». سجاد همچنین در گفتوگو با رادیو فردا گفته است که روز سه شنبه به دفتر قوه قضائیه تبریز مراجعه کرده است و به او گفته‌اند که پرونده قتل پدرش مفقود شده است و تنها پرونده سنگسار در دسترس است. وی علاوه بر این از هجوم مأموران لباس شخصی به منزل جاوید کیان، یکی از وکلای خانم محمدی آشتیانی در هفته گذشته خبر داد و گفت که مأموران برخی از مدارک از جمله کامپیوتر و مدرک برائت خانم سکینه محمدی آشتیانی از قتل همسرش را مصادره کردند. سجاد می‌گوید که نسخه دیگری از این پرونده وجود ندارد. سجاد می‌افزاید که خانواده خانم آشتیانی در تلاش هستند تا پرونده مفقود را پیدا کنند و تأکید می‌کند که در غیر این صورت امکان دارد «جمهوری اسلامی» پرونده را «دستکاری» کرده و حکم اعدام و سنگسار خانم محمدی را دوباره تأیید و اجراء بکند. او در این مورد می‌گوید: «آن‌ها در مورد اتهاماتی که به مادرم وارد می‌کنند، دروغ می‌گویند. او از اتهام قتل پدرم تبرئه شده بود اما اکنون مقامات علیه مادرم پرونده سازی می کنند». سجاد در همین مورد به گاردین گفته است: «آن مدارک، مدارک و شواهد غیرعادی نبودند. آن‌ها فقط مدارک رسمی در مورد حکم مادرم بودند. آن‌ها می‌خواهند تمام مدارک را نابود کنند زیرا می‌دانند که در آن مدارک دارای تضاد و موارد اختلافی زیادی هستند». وی از جمله این تضاد‌ها به عدم ذکر نام طرف مقابل خانم آشتیانی در اتهام زنایی که به او وارد شده است، اشاره می‌کند. آقای قادری روز گذشته نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فعالان حقوق بشر اعلام کرده بود که پرونده قتل پدرش مفقود شده و او و خانواده‌اش نگران پرونده سازی و دستکاری در این پرونده هستند. وی در این نامه نوشته است که از زمان پخش فیلم اعترافات اجباری مادرش از تلویزیون جمهوری اسلامی، اجازه ملاقات خانم محمدی با وکیل و فرزندانش را نداده‌اند و با یورش به منزل ٱقای کیان وکیل‌شان، تمامی پرونده‌های وکالت وی از جمله پرونده‌ی سکینه محمدی را با خود برده‌اند. سکینه محمدى آشتیانى، که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد متهم به زنای محصنه است؛ وی پیش از این برای این اتهام ۹۹ ضربه شلاق خورده بود اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده دیگرش دوباره به جریان افتاد و درحالی که پیشتر متحمل مجازات شده بود، این بار به سنگسار به اتهام زنا و اعدام با دار به اتهام قتل همسرش محکوم شد. پرونده این مادر ۴۳ ساله اعتراض‌های جهانی را به همراه داشت. کشورهایی نظیر آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به این حکم اعتراض کردند و کشور برزیل نیز اعلام کرد که خانم محمدی آشتیانی را به پناهندگی خواهد پذیرفت که این پیشنهاد توسط جمهوری اسلامی رد شد. در همین راستا، کارلا برونی، همسر نخست وزیر فرانسه نیز در نامه‌ای خواستار توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی شد که این نامه با واکنش تند روزنامه کیهان مواجه شد و این روزنامه در مطلبی تحت عنوان «فواحش هم وارد داد و قال حقوق بشر شدند»، خانم برونی را «فاسد الاخلاق» خواند و «مستحق مرگ» دانست که فرانسه نیز در پاسخ این توهین را «غیر قابل قبول» خواند. در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است، اما حکم اعدام او توسط دار همچنان قابل اجرا است.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/09/post_4150/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/09/post_4150/ Human Rights News Wed, 01 Sep 2010 15:19:40 +0330 بامدادخبر: رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر در ایران شد. ه گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، هایدی هاوتلا در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری دبیر این کمیته از زندان اوین شده و تصریح کرده است نگرانی عمیقی نسبت به روند محاکمه این فعال حقوق بشر در ایران وجود دارد زیرا برخی منابع دولتی در تلاش هستند تا وی را به سازمان مجاهدین خلق متصل و از این طریق با اتهام محاربه روبرو سازند. وی همچنین افزوده است: «دلایل و مستندات زیادی وجود دارد که ما به این باور برسیم که شیوا به خاطر دفاع از حقوق بشر هدف قرار گرفته و دستگیری او وحشتناک‌ترین تلاش برای ساکت کردن اوست. مسوولان باید فورا او را رها کنند.» بنا به گزارش‌های رسیده شیوا نظرآهاری که از ٢٩ آذر ماه گذشته مجددا بازداشت شده است، اتهام «محاربه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» را رد کرده است. با این حال نگرانی در باره امکان درنظر گرفتن مجازاتی سنگین برای او همچنان وجود دارد. تاریخ دادگاه برای این فعال حقوق بشر که در سال‌های اخیر بارها بازداشت شده است، سیزدهم شهریورماه اعلام شده است. در عین حال کمپینی برای آزادی او در سراسر جهان شکل گرفته است و روزهای دوم و سوم سپتامبر در برخی از شهرها، تجمعاتی برای درخواست آزادی او برپا خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز خواستار آزادی بی‌درنگ این فعال حقوق بشر از زندان شده‌اند. همچنین در روزهای گذشته رسانه‌های اروپایی به این موضوع پرداخته و بازداشت طولانی و اتهامات وارده به شیوا نظرآهاری را نمونه‌ای از نقض مداوم حقوق بشر در ایران خوانده‌اند. منبع: رادیوزمانه]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4152/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4152/ Human Rights Tue, 31 Aug 2010 23:51:57 +0330 بامدادخبر: در پاسخ به نامه وزیر خارجه فرانسه به کشورهای اتحادیه اروپا پیرامون "ضرورت اقدام عاجل جهت برطرف ساختن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران"، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد او هم در دغدغه‌های فرانسه درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک است. به گزارش رادیو فرانسه، روز جمعه پنجم شهریور ماه (٢۷ اوت)، وزیر امور خارجه فرانسه، از ٢۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته بود تا طی اقدامی مشترک، تدابیری جدید علیه نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کرده و در صورت لزوم، از ابزار مجازاتهای بین المللی علیه دولت جمهوری اسلامی استفاده نمایند. برنار کوشنر طی این نامه که به نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا نیز ارسال شده، خواستار بررسی تدابیر لازم برای واداشتن حکومت ایران به توقف نقض حقوق بشر شده است. به گزارش یورو نیوز، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز، در پاسخ به نامه وزیر خارجه فرانسه نوشته است که او هم در دغدغه‌های کوشنر درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک بوده و معتقد است زمان آن فرار رسیده که اعضای اتحادیه اروپا بطورجمعی مجازاتهای قرون وسطایی در ایران را رد کنند. کاترین اشتون همچنین خاطرنشان ساخته است "مقامات اتحادیه اروپا بی سرو صدا در حال اقداماتی در این زمینه در تهران هستند" که اگر نتیجه‌بخش نباشد، نوشتن نامۀ جمعی از طرف دول اروپایی به مقام‌های ایران توصیه می شود. خانم اشتون همچنین گفته است در مورد چنین موضوعی مهم، لازم است اتحادیه اروپا استراتژی موثرتری اتخاذ کند. وزیر خارجۀ فرانسه در نامه خود به نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، یادآور شده است که از یک سال پیش هزاران نفر در ایران تنها به خاطر شرکت در تظاهرات خیابانی، نوشتن و ابراز عقیده، دستگیر و زندانی و شکنجه و در مواردی حتی اعدام شده‌اند و طی همین مدت، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی ناگزیر از ترک کشورشان برای مهاجرت به اروپا بوده‌اند و اینک انتظار دارند که اروپا واکنشی بسیار قوی‌تر علیه ستم‌هایی که به آنان شده از خود نشان بدهد. در نامه‌ی کوشنر آمده است: "ضروری است که اتحادیۀ اروپا از خلال ابتکارهای جدید خود به مقامات ایران یادآوری کند که همانند پروندۀ اتمی این کشور، تلاش آنان برای بستن درهای کشور به روی خارج هزینه ای دارد که تنها زمانی رفع خواهد شد که رهبران ایران رفتاری مسئولانه‌تر و منطبق‌تر با تعهدات بین‌المللی‌شان در زمینۀ حقوق بشر انتخاب کنند." وزیر خارجۀ فرانسه سپس از شورای اروپا خواسته است که فعالیت‌هایش را در این زمینه از سرگیرد تا علیه همۀ کسانی که در ایران سرکوب را سازمان می دهند تدابیری جدید اتخاذ کند. کوشنر در نامۀ خود پیشنهاد کرده است که اجلاس وزرای خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در دهم و یازدهم سپتامبر، فرصتی برای مباحثۀ فراگیر دربارۀ اقدامات اروپا در دفاع از حقوق بشر در ایران باشد.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4135/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4135/ Human Rights Human Rights Sat, 28 Aug 2010 14:26:14 +0330 بامدادخبر: در پاسخ به نامه وزیر خارجه فرانسه به کشورهای اتحادیه اروپا پیرامون "ضرورت اقدام عاجل جهت برطرف ساختن وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران"، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد او هم در دغدغه‌های فرانسه درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک است. به گزارش رادیو فرانسه، روز جمعه پنجم شهریور ماه (٢۷ اوت)، وزیر امور خارجه فرانسه، از ٢۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته بود تا طی اقدامی مشترک، تدابیری جدید علیه نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کرده و در صورت لزوم، از ابزار مجازاتهای بین المللی علیه دولت جمهوری اسلامی استفاده نمایند. برنار کوشنر طی این نامه که به نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا نیز ارسال شده، خواستار بررسی تدابیر لازم برای واداشتن حکومت ایران به توقف نقض حقوق بشر شده است. به گزارش یورو نیوز، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز، در پاسخ به نامه وزیر خارجه فرانسه نوشته است که او هم در دغدغه‌های کوشنر درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران شریک بوده و معتقد است زمان آن فرار رسیده که اعضای اتحادیه اروپا بطورجمعی مجازاتهای قرون وسطایی در ایران را رد کنند. کاترین اشتون همچنین خاطرنشان ساخته است "مقامات اتحادیه اروپا بی سرو صدا در حال اقداماتی در این زمینه در تهران هستند" که اگر نتیجه‌بخش نباشد، نوشتن نامۀ جمعی از طرف دول اروپایی به مقام‌های ایران توصیه می شود. خانم اشتون همچنین گفته است در مورد چنین موضوعی مهم، لازم است اتحادیه اروپا استراتژی موثرتری اتخاذ کند. وزیر خارجۀ فرانسه در نامه خود به نمایندۀ عالی سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، یادآور شده است که از یک سال پیش هزاران نفر در ایران تنها به خاطر شرکت در تظاهرات خیابانی، نوشتن و ابراز عقیده، دستگیر و زندانی و شکنجه و در مواردی حتی اعدام شده‌اند و طی همین مدت، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ایرانی ناگزیر از ترک کشورشان برای مهاجرت به اروپا بوده‌اند و اینک انتظار دارند که اروپا واکنشی بسیار قوی‌تر علیه ستم‌هایی که به آنان شده از خود نشان بدهد. در نامه‌ی کوشنر آمده است: "ضروری است که اتحادیۀ اروپا از خلال ابتکارهای جدید خود به مقامات ایران یادآوری کند که همانند پروندۀ اتمی این کشور، تلاش آنان برای بستن درهای کشور به روی خارج هزینه ای دارد که تنها زمانی رفع خواهد شد که رهبران ایران رفتاری مسئولانه‌تر و منطبق‌تر با تعهدات بین‌المللی‌شان در زمینۀ حقوق بشر انتخاب کنند." وزیر خارجۀ فرانسه سپس از شورای اروپا خواسته است که فعالیت‌هایش را در این زمینه از سرگیرد تا علیه همۀ کسانی که در ایران سرکوب را سازمان می دهند تدابیری جدید اتخاذ کند. کوشنر در نامۀ خود پیشنهاد کرده است که اجلاس وزرای خارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در دهم و یازدهم سپتامبر، فرصتی برای مباحثۀ فراگیر دربارۀ اقدامات اروپا در دفاع از حقوق بشر در ایران باشد.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4135/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4135/ Human Rights Human Rights Sat, 28 Aug 2010 14:26:14 +0330 بامدادخبر: البرز قاسمی از زندانیان سیاسی که به جاسوسی متهم بود، ماه گذشته به دلیل وخامت وضعیت جسمی‌اش که ناشی از سرطان بود درگذشت. گروهی از فعالان حقوق بشر از عدم رسیدگی بهداری زندان انتقاد می‌کنند و آن را در مرگ زودهنگام او دخیل می‌دانند. از سوی دیگر حمید، برادر البرز قاسمی نیز که به اعدام محکوم شده است در زندان به سر می‌برد و وکیل او تلاش دارد تا جلوی اعدام او را بگیرد. این حکم به اتهام «محاربه» و «جاسوسی» صادر شده است. گفته می‌شود دستگيری به کپی ای ميلی برمی گردد که مقام‌های قضايی می گویند «البرز قاسمی برای برادر ديگرش حميد قاسمی، که در زمان ارسال ای ميل درکشور کانادا اقامت داشته، فرستاده و طی آن اطلاعات طبقه بندی شده را برای وی ارسال کرده و وی نيز اطلاعات ياد شده را در اختيار سازمان مجاهدين قرار داده است.» پس از دستگيری البرز قاسمی، برادرش حميد که متولد سال ۱۳۴۶ و تبعه کاناداست برای پيگيری وضعيت پرونده برادرش به ايران سفر می‌کند. اما خود او نيز در تاريخ ۸ خرداد ۸۸ بازداشت می شود. او مدت ۱۸ ماه را در سلول انفرادی می گذراند و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود. گیتی پورفاضل، وکیل برادران قاسمی به رادیو فردا می‌گوید: من در مورد خود پرونده و محتویات پرونده متاسفانه نمی توانم صحبتی کنم به دلیل اینکه ما معمولاً امین پرونده هستیم و اجازه نداریم که از یک حد و مرزی بیشتر راجع به پرونده صحبت کنیم. چون بعد برای مان ایجاد مسئولیت می کند. فقط می توانم بگویم که هر دو متاسفانه محکوم به اعدام شده بودند. ما تقاضای عفو کردیم. الان پرونده را فرستادند کمیسیون عفو. متاسفانه در زندان برادر بزرگتر البرز مرحوم شد و ما الان کوشش مان اینست که ببینیم که در مورد برادر کوچکتر چه می توانیم بکنیم. البته من تقاضای اعاده دادرسی کردم. امیدوار بودم که در مرحله اعاده دادرسی دو مرتبه توجه بشود به اینکه حتماً یک کارشناس آن ایمیلی که محور پرونده است، را مورد کارشناسی قرار دهد و ببینیم آن ایمیل تا چه اندازه می تواند صحیح باشد. متاسفانه موافقت نشد و اعاده دادرسی را هم رد کردند. در مورد اتهامشان بفرمایید، آن چیزی که در کیفرخواست در دادگاه قرائت شد... بله. متاسفانه اتهامشان جاسوسی است. بسیار اتهام سنگینی است. به همین دلیل باید پرونده بیشتر مورد موشکافی قرار می گرفت. در مورد نحوه مرگ آقای البرز قاسمی در زندان توضیح بدهید. چه شد از زمانی که ایشان به بیماری مبتلا شدند و به بیمارستان منتقل شدند تا زمانی که فوت کردند؟ برادرشان که تمام مدت در زندان با هم بودند، ایشان معتقدند که ظرف یک هفته ایشان حالش خیلی شدید به هم خورد و بعد دیگر چشم‌هایش جایی را نمی دید و کاملاً نابینا شده بود. حتی اختیار ادرار خودش را هم نداشته. آن قدر طول نکشید. یک هفته که ایشان حالش بد شد، ظرف همان هفت هشت روز از بین رفت. در گزارش ها آمده که این دو برادر در پی احضار حفاظت اطلاعات ارتش بازداشت شدند و بعد تحت فشار خیلی زیادی بودند... از طرف اطلاعات ارتش و این اتهام جاسوسی که به آنها وارد شده، را رد کردند. پس قاضی با توجه به چه مستنداتی، در صورتی که اینها اعتراف نکرده اند، حکم اعدام داده؟ من نظرم اینست که دلایل و مدارکی که از طرف دادستانی ارائه شده بود، کافی نبود برای احراز این مسئله و قاضی باید دقت بیشتری روی این پرونده می کرد و روی دلایل و مدارک. و چون این پرونده محور یک ایمیل دور می زد، من چندین بار تقاضای کارشناسی کردم، برای این ایمیل، برای اینکه وقتی ایمیل گرفته می شود باید مشخصات آن ایمیل روی آن کاغذ وجود داشته باشد. ولی متاسفانه ما پرینتی از آن ایمیل نداشتیم. فقط روی یک کاغذ آ-چهار تایپ کرده بودند و آن را گذاشته بودند توی پرونده. این نمی توانسته مستند قرار بگیرد. به طور کلی وقتی که اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات به خارج از ایران مطرح می شود، این سئوال پیش می آید که چه کسی از نظر فنی تشخیص می دهد که این اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده بوده و اطلاعاتی که به خارج از ایران درز پیدا کرده، واقعاً باعث شده که امنیت ملی به خطر بیافتد؟ تشخیص این با چه نهادی است و واقعاً کارشناسی می شود یا خیر؟ نه. متاسفانه وزارت اطلاعات در این قضیه کاملاً نظر می دهد و بیشتر هم نظر وزارت اطلاعات در اینجا ملحوظ می شود. بدون توجه به اینکه مدارک و مستندات طبقه بندی شده از کجا به دست آمده و به دست چه کسی رسیده و رفته؟ این موکل من چند سال بود که بازنشسته شده بود. ایشان اصولاً به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداشته، به دلیل اینکه ایشان آموزش می داده. یعنی کتاب هایی که ایشان آموزش می داده به افسرها، در دسترس همه هست. بنابراین نمی تواند اطلاعات خاصی باشد. اسناد طبقه بندی شده، اسناد سری است که در حفاظت اطلاعات نگاهداری می شود و اصلاً هر افسری هم به آن دسترسی ندارد. حتی اگر فرمانده باشد. او هم به آن ها دسترسی ندارد. چون آنها در جای خاصی دور از دسترس همه نگه‌داری می شود. فقط ممکن است یک تعداد خاص و انگشت شمار که مشخص است چه کسانی هستند، به آنها دسترسی داشته باشند.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4113/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4113/ Human Rights News Tue, 24 Aug 2010 14:20:25 +0330 بامدادخبر: هفده چهره سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود، روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند. نویسندگان این نامه که در میان آن‌ها نام افرادی چون میلان کوندرا، نویسنده چک‌تبار، وول سویینکا، برنده نوبل ادبیات ۱۹۸۸، برنار هانری لوی و الیزابت بدنتر، دو فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح سال ۱۹۹۷، میا فارو و ژولیت بینوش بازیگران سرشناس سینما و مرجانه ساتراپی نویسنده ایرانی و طراح داستان‌های مصور به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار «مداخله فوری» جهانیان شده‌اند. در این نامه که متن آن به طور کامل در روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» منتشر شده، آمده است: سکینه محمدی آشتیانی که پیش از این به اتهام زنا «در حضور یکی از دو فرزندش» با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شده است، اکنون به اتهام دیگری به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است. در این نامه آمده است: جهانیان همچنان از این حکم «وحشیانه» متعجب و متأثر بودند که در بعد از ظهر روز ۱۱ اوت، جمهوری اسلامی بار دیگر «یکی از تحریف‌های خود را که دیگر به عادتی مرسوم برای آن‌ها تبدیل شده است» به نمایش گذاشت و صحنه اعتراف زنی موسوم به سکینه محمدی آشتیانی را از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد. در نامه چهره‌های سرشناش ابی و هنری جهان آمده است: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویر زنی را که «چهره‌اش را با چادر پوشانده بود و تنها بینی و یک چشمش پیدا بود، در حالی که ورقه کاغذی را در میان انگشتانش گرفته بود» پخش کرد که به زبان آذری به همکاری در قتل همسرش اعتراف می‌کرد و این در حالی بود که به طور همزمان دوبله فارسی صدای اصلی این زن را می‌پوشاند. در این نامه همچنین اشاره شده است که به گفته وکیل کنونی پرونده، خانم آشتیانی پیش از این اعتراف که فرزندانش را به شدت متأثر کرده است، تحت شکنجه واقع شده بود و این درحالی است که نویسندگان این نامه معتقدند با توجه به چهره‌ای که از این زن در تلویزیون ارائه شده است حتی نمی‌توان اطمینان داشت که فرد مذکور سکینه محمدی آشتیانی بوده است. این چهره‌های سرشناس با اظهار این امر که آن‌ها و جهانیان قادر به لغو حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی هستند، از جهانیان خواسته‌اند تا بنا به خواسته فرزندان خانم آشتیانی چشمانشان را بر روی این «صحنه سازی» نبندند و نگذارند که «این کابوس به واقعیت تبدیل شود». در پایان نامه یاد شده، امضا کنندگان ضمن درخواست آزادی «فوری» خانم آشتیانی و تبرئه شدن وی از تمام اتهامات، از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا ورای پرونده خانم محمدی آشتیانی و به خاطر «آزادی و شأن» زنان ایرانی، تعهد مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر «حذف چنین مجازات‌هایی» را که ایران در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ خود را به آن پایبند کرده‌است، به آن‌ها گوشزد کند. سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در حبس به سر می‌برد به اتهام زنای محصنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجرا است. منبع: رادیوفردا]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4077/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4077/ Human Rights News Mon, 16 Aug 2010 20:15:43 +0330 بامدادخبر: درحالی‌که مجازات اعدام و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در هفته‌های گذشته موجی از اعتراض‌ها و انتقاد‌های بین‌المللی را در پی داشته است، پخش اعتراف‌گیری از این زن ۴۳ ساله که به «اتهام قتل همسر و روابط نامشروع جنسی» هم‌اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، دور جدیدی از اعتراضات جهانی را سبب شده است. خانم سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما به دلیل اعتراضات گسترده جهانی، مقامات جمهوری اسلامی این حکم را به حالت تعلیق در آوردند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به این اعترافات که روز چهارشنبه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، دولت آلمان از ایران خواست که حکم اعدام درباره خانم محمدی آشتیانی را اجرا نکند. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در روز جمعه (۱۳ آگوست/ ۲۲ مرداد) در گفت‌وگویی با روزنامه "دی ولت" اعلام کرد: «دولت آلمان حامی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان است.» وی افزود: «سنگسار شیوه‌‌ی اعدامی بسیار غیرانسانی و ناقض حقوق‌بشر است که ما آن را قویاَ محکوم می‌کنیم.» وزارت امورخارجه آلمان در این موضع‌گیری می‌افزاید: «تعلیق اجرای حکم اعدام درباره سکینه محمدی آشتیانی کافی نبوده و باید این حکم کاملا لغو شود.» دولت بریتانیا نیز نمایش اعتراف‌گیری از سکینه محمدی آشتیانی را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امورخارجه بریتانیا گفت: «مشاهده اعترافات سکینه محمدی آشتیانی که در ۱۱ اوت (چهارشنبه ۲۰ مرداد) از تلویزیون ایران پخش شد، بسیار ناخوشایند است و ما از سخنان وکیل وی مبنی بر اینکه اعتراف بر اثر شکنجه بوده، شدیداَ نگرانیم.» دولت بریتانیا نیز همچون آلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که پرونده خانم محمدی آشتیانی مورد رسیدگی کامل و مجدد قرار گیرد. دولت بریتانیا به جمهوری اسلامی یاد‌آور شد که از تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشر پیروی کرده و ناقض میثاق‌هایی نباشد که خود آنها را امضاء کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که به‌رغم تعلیق حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، همچنان عمیقاَ نگران سرنوشت نامعلوم این زن ایرانی است. وزیر خارجه آمریکا رسیدگی به پرونده محمدی آشتیانی را غیر شفاف دانسته و روند محاکمه را حتا متناقض با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند. رئیس‌جمهور برزیل نیز رسماَ از ایران خواسته بود که با اعطای پناهندگی این کشور به محمدی‌آشتیانی موافقت کرده و امکان خروج وی از ایران را فراهم کند. مصطفایی: اعترافات با زور گرفته شده است از سوی دیگر محمد مصطفایی، وکیل پیشین محمدی آشتیانی که به‌دلیل خطربازداشتش از سوی دستگاه قضایی مجبور به ترک کشور و اقامت در نروژ شده است، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اعترافات با زور گرفته شده است. مصطفایی افزود: «برای تلویزیون ایران دروغگویی امری عادی است.» خانم آشتیانی در اعترافات تلویزیونی، وکیل خود محمد مصطفایی را به «سوء‌استفاده» متهم کرد. اعترافاتی که در تقابل کامل با مصاحبه وی با روزنامه گاردین بود که در آن، خانم آشتیانی مقامات جمهوری اسلامی را «به دروغ‌گویی» متهم کرده بود. کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر نیز نمایش اعترافات خانم آشتیانی را «تبلیغاتی سمی» خواند. این نهاد حقوق‌بشری، ضمن ذکر مواردی که نشانگر «عدم استقلال» صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و به عنوان «بازوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در نقض گسترده حقوق بشر» عمل کرده، خواستار برکناری محمد ضرغامی از مقام ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش وی در پنهان کردن نقض گسترده حقوق بشر و نشر اتهامات کذب، افتراآمیز و بی‌اساس شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در روز پنج‌شنبه (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد) ضمن «محکومیت حکم سنگسار به عنوان مجازاتی وحشیانه» تصریح کرد که رژیم ایران همواره علیه متهمان از این گونه "اعترافات" استفاده کرده است. اما در بیشتر موارد متهمان بعدا اظهار داشته‌اند که زیر فشار شکنجه به اظهار این گونه اقاریر مجبور شده‌اند. منبع: دویچه‌وله فارسی]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4064/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_4064/ Human Rights News Fri, 13 Aug 2010 14:36:33 +0330 بامدادخبر: ولا داسیلوا رییس‌جمهور برزیل، شامگاه شنبه (۹ مرداد / ۳۱ ژوییه)، خواستار آزادی سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار شده و اعلام کرد که برزیل آماده اعطای پناهندگی سیاسی به وی است. رییس‌جمهور برزیل در جریان یک نشست انتخاباتی درخواستش را خطاب به محمود احمدی‌نژاد‌ و آیت ‌الله خامنه‌ای، مطرح کرد. او با بیان اینکه احترام زیادی برای قوانین داخلی کشور ایران قایل است، خواست تا به تکیه بر «روابط دوستانه مشترک دو کشور»، دولت ایران اجازه دهد تا این شهروند ایرانی به برزیل پناهنده شود. لولا داسیلوا که پیامش از رادیوی این کشور پخش شد، تاکید کرد که «اگر این زن در آنجا مشکلاتی را برای جامعه ایرانی ایجاد می‌کند، ما در برزیل پذیرای او خواهیم بود». در حال حاضر گروهی از فعالان مدنی در برزیل برای سکینه محمدی آشتیانی کمپینی در اینترنت به راه انداخته‌اند؛ این گروه پیش از این از لوییز ایناسیو داسیلوا، خواسته‌ بودند با توجه به مناسبات خوب برزیل با ایران، رئیس جمهوری برزیل برای پرونده سکینه محمدی آشتیانی پادرمیانی کند؛ لولا داسیلوا پیش از اظهارات روز شنبه‌اش، در پاسخ به آنها گفته بود که وی نمی‌تواند از رهبران کشورهای دیگر بخواهد قوانین خودشان را نادیده بگیرند. سکینه محمدى آشتیانى، که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد متهم به زنای محصنه است؛ وی پیش از این برای این اتهام ۹۹ ضربه شلاق خورده بود اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده دیگرش دوباره به جریان افتاد و درحالی که پیشتر متحمل مجازات شده بود، این بار به سنگسار محکوم شد. با این که به دستور رئیس قوه قضاییه حکم سنگسار این زن متوقف شده است اما گروه‌های حقوق بشری بیم آن دارند که این حکم به اجرا درآید و از این رو خواستار لغو قطعی این حکم شده‌اند. رئیس جمهوری‌ برزیل در حالی چنین درخواستی از عالی‌ترین مقام‌های ایرانی کرده که وی به همراه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با سفر به تهران موفق شد ایران را به پذیرش مبادله سوخت اتمی قانع کند؛ گرچه این توافق، علی‌رغم استقبال‌های اولیه، با واکنش سرد آمریکا و متحدانش روبرو شد. ]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_3992/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/08/post_3992/ Human Rights News Sun, 01 Aug 2010 12:43:31 +0330 بامدادخبر: فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، و فرهاد حلیمی ‌برادر وی، شنبه شب (۲ مرداد) در تهران بازداشت شده‌اند. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری برخی از پرونده‌های حقوق بشری، از جمله پرونده بهنود شجاعی و سکینه محمدی است و آن طور که حسن آقاخانی، وکیل همسر وی به رادیو فردا گفته است، دستگیری همسر و برادر همسر وی چندین ساعت پس از بازجویی آقای مصطفایی در روز شنبه صورت گرفته است. آقاخانی در توضیح روند بازداشت موکلانش گفته است: پس از آنکه روز شنبه آقای مصطفایی جهت ارائه توضیحاتی احضار و بازجویی شد، همسر و برادر همسرش شنبه شب هنگام مراجعه به خودروی خود که در مقابل دفتر وکالت آقای مصطفایی پارک بود، با مأموران امنیتی مواجه می‌شوند. وی با اعلام اینکه اتهام «تلاش برای فراری دادن محمد مصطفایی» متوجه موکلانش شده است، این موضوع را منتفی می‌داند چرا که به گفته وی، موکلانش در آن روز آقای مصطفایی را ندیده‌اند. وی در عین حال می‌گوید: به پدر همسر آقای مصطفایی اعلام شده است که فرزندانش در صورت تحویل آقای مصطفایی آزاد خواهند شد. محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حقوق زنان و از موکلین آقای مصطفایی که از چگونگی این پیشامد مطلع است، اطلاعات بیشتری در این‌باره به دویچه وله فارسی داده است: «آقای مصطفایی بنا بود که دوم تیرماه برای ادای پاره‌ای از توضیحات در خصوص یکی از پرونده‌های اعدام نوجوانان به دادسرای انقلاب مستقر در اوین مراجعه کنند. ایشان طبق معمول همه‌ی پرونده‌هایی که پیگیری می‌کند، این پرونده‌ را هم پیگیری می‌کرده است. در آنجا حدود ۲ ساعت بازجویی می‌شود که آزادش می‌کنند. زمانی که آزادش می‌کنند، درست بعد از چند ساعت با دفترش تماس می‌گیرند و می‌خواهند که دوباره به زندان اوین برگردد که این‌ها نمی‌توانند آقای مصطفایی را پیدا کنند و دوباره چند ساعت بعد با یک برگ جلب به دفترشان می‌آیند که دوباره ایشان را پیدا نمی‌کنند. شب همان ۲ تیرماه خانم و برادر همسرشان، برای برداشتن ماشین خانوادگی‌شان که دم در بوده به دفتر وکالت مراجعه می‌کنند. یکی ماشین خانوادگی بوده و یکی هم ماشین خانم‌شان بوده است. همانجا هر دو را، یعنی خا»نم و برادر خانم‌شان را بازداشت می‌کنند و دوتا ماشین‌ها را هم توقیف می‌کنند. این‌ها را به زندان اوین می‌برند. دیروز آنها با خانواده تماس می‌گیرند و می‌گویند اتهامی که به ما تفهیم شده، معاضدت برای اخفای متهم یا کمک به فراردادن و مخفی کردن متهم بوده و اگر متهم خودش را به زندان معرفی نکند، این‌ها را آزاد نمی‌کنند. امروز وکیل خانم آقای مصطفایی در زندان اوین با ایشان دیدار داشته و ایشان به وکیل‌شان گفته‌اند که به ما گفتند تا زمانی که محمد مصطفایی خودش را معرفی نکند، شما را آزاد نمی‌کنیم و در واقع به نحوی از خانواده‌ی آقای مصطفایی گروگان‌گیری کرده‌اند. در عین حال، دیشب برنامه‌ی بیست و سی، برنامه‌ای را از سنگسار سکینه محمد آشتیانی و بحث رسانه‌ای‌شدنش پخش کرد. همزمانی این برنامه با دستگیری و حکم جلب آقای مصطفایی کاملا می‌تواند به همدیگر مرتبط باشد. شاید بهانه چیزهای دیگری باشد، ولی اصل قضیه دفاع ایشان از پرونده‌ی سنگسار سکینه‌ آشتیانی است.» با این وجود یک منبع مطلع از روند احضار و بازپرسی آقای مصطفایی به رادیو فردا گفت که احضار وی به بهانه تحصیل مال نامشروع در پرونده بهنود شجاعی صورت گرفته است گرچه در بازپرسی‌ها هیچ اتهامی در این زمینه به وی وارد نشده است. موضوع تحصیل مال نامشروع به دلیل گشایش یک حساب بانکی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای نوجوانان در آستانه اعدام مطرح شده است. در همین حال شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گفت ‌و گو با رادیو فردا، بازداشت همسر و برادر همسر آقای مصطفایی را کاملاً مغایر با ضوابط آیین دادرسی کیفری و شیوه جلب و دستگیری متهمان خواند و از آن به عنوان «گروگانگیری» یاد کرد. خانم عبادی ابراز امیدواری کرد که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند تا در مقابل این حرکت غیرقانونی بایستد و اعلام کند که همسرش به گروگان گرفته شده و حاضر نیست تن به خواسته گروگان‌گیران دهد. خانم عبادی تأکید کرد که همسر و برادر همسر آقای مصطفایی باید آزاد شوند و پس از آن طبق تشریفات قانونی در مورد اتهامی که احتمالاً متوجه آقای مصطفایی است اقدام کنند. وی همچنین افزود که متأسفانه شیوه بازجویان امنیتی آن است که هیچ گاه اتهام واقعی فرد را بیان نمی‌کنند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند که حقیقت ندارد. خانم عبادی گناه واقعی آقای مصطفایی را آن ارزیابی کرد که معتقد است مجازات‌هایی مثل سنگسار و اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال درست نیست و افزود که بازجویان امنیتی برای خراب کردن وجهه اجتماعی ایشان متوسل به بهانه‌های عجیب غریب دیگری شده‌اند که طبیعتاً خریدار ندارد. ]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/07/post_3977/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/07/post_3977/ Human Rights Mon, 26 Jul 2010 22:35:03 +0330 بامدادخبر: نمايندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در يکسال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال پيش در ايران، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند. در جريان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو، نماينده نروژ با حمايت آمريکا قصد داشت به نقض حقوق بشر در جريان اعتراض های پس از انتخابات در ايران اشاره کند که با مخالفت نماينده جمهوری اسلامی روبرو شد. پس از چند ساعت تعليق و درخواست جمهوری اسلامی برای جلوگيری از قرائت اين بيانيه، رياست شورا با آن مخالفت کرده و اجازه داد بيانيه خوانده شود. گزارش ها حاکی است برخی از کشورهای اسلامی هم به جمهوری اسلامی پيوسته و با خوانده شدن آن مخالفت کردند اما بلژيک که رياست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که با توجه به ماده هشتم که بر بازتاب وضعيت حقوق بشر در کشورها تاکيد دارد، اين بيانيه می تواند خوانده شود. هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در گفت وگو با راديو فردا گفت: «کشورهايی مانند کره شمالی و کوبا و ونزوئلا هم مخالفت کردند و به شکلی ائتلاف ناقضان حقوق بشر بود و نمی خواستند بحث ايران مطرح شود. آن هم به اين جهت که می دانستند بعد از ايران، نو بت آنهاست.» سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران افزود: «خوانده شدن اين بيانيه از يک نظر شکست بزرگ ديپلماسی برای ايران بود چرا که از تمامی اهرم‌ها استفاده کردند تا همه را با خود همراه کنند و بگويند که اين پرونده‌سازی از سوی آمريکا است اما کشورهايی مانند پرو، شيلی، مالديو و ژاپن هم از اين بيانيه حمايت کردند.» بيانيه ياد شده توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور در مقر شورای حقوق بشر خوانده شد و از دولت ايران خواست که تعهدات خود در قبال «اعلاميه وين» را به تمامی اجرا کند وهمچنين توصيه نامه‌های جامعه بين‌المللی که در بررسی دوره‌ای وضعيت حقوق بشر در ايران را قبول کرده به اجرا گذارد. مواردی که در اعلاميه وين اشاره شده، عبارت است از اجازه حضور گزارشگران ويژه حقوق بشر به ايران، اجازه بازديد کميسياری عالی حقوق بشر، رعايت کردن حقوق بازداشت شدگان و زندانيان و تلاش کردن برای حفاظت از حقوق اقليت های مذهبی. اين بيانيه همچنين از جمهوری اسلامی خواسته درمورد «کشتارها، دستگيری ها و بازداشت‌هايی» که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقيق و تفحص مستقل انجام دهد. ۵۶ کشور صادر کننده اين بيانيه همچنين دراين بيانيه گفتند: «ما نمی توانيم بگذاريم که اين نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن يکمين سالگرد اين وقايع در ايران در اين ماه خاتمه يابد.» اين بيانيه می گويد: «دولت هايی که به اين بيانيه پيوسته‌اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به جلوگيری از پيشرفت در محافظت از حقوق بشر در ايران هستند. به ويژه پس از وقايعی که پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ايران رخ داده و وقايعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمين حداقل های آيين دادرسی، تبعيض های شديد عليه زنان واقليت‌ها ازجمله پيروان بهايی و محدوديت‌های آزادی بيان و مذهب می‌شود.» گفتنی است تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا هم این بیانیه را امضا کرده‌اند.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3822/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3822/ Human Rights Wed, 16 Jun 2010 01:05:41 +0330 بامدادخبر: سحرگاه امروز 13 تن از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج که پیشتر در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعدام محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند. به گزارش هرانا، روز گذشته (یک‌شنبه) 26 تن از زندانیان محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان قزل‌حصار منتقل شدند. محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در مصاحبه با رسانه‌های برون مرزی خبر تاییدنشده‌ی انتقال زندانیان را از طریق یکی از موکلین خود به رسانه‌ها اعلام نمود. آقای مصطفایی اعلام داشت که اکثر این زندانیان درخواست عفو به کمیسیون مربوطه ارائه نموده بودند که مورد موافقت قرار نگرفته است و در پرونده برخی از این افراد سابقه کیفری وجود نداشته است. از اسامی و چگونگی اجرای حکم این افراد اطلاعی در دست نیست و رسانه‌های حکومتی تاکنون خبر اجرای حکم این تعداد زندانی را با ذکر جزئیات اعلام نکرده‌اند. گفته می شود اکثر این افراد به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، واحد نشر، آمار و آثار مجموعه فعالان حقوق‌بشر تعداد اعدام‌شدگان خرداد ماه را تاکنون 31 نفر اعلام نموده است.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/_13_9/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/_13_9/ Human Rights Mon, 07 Jun 2010 14:15:44 +0330 بامدادخبر: خلیل بهرامیان وکیل پرونده تعدادی از اعدام‌شدگان ۱۹ ارديبهشت‌ماه، به دفن مخفیانه پیکر اعدام‌شدگان اعتراض کرد و گفت: پیگیری‌های ما در مورد تحویل گرفتن پیکر موکلانم هیچ نتیجه‌ای نداده و شنیده می‌شود که مسوولان امنیتی کشور به دفن مخفیانه پیکر آنها مبادرت کرده‌اند. بهرامیان در گفتگو با خبرنگار جرس ضمن ابراز تاسف از عدم پاسخگویی مسلولان دستگاه قضایی به خانواده‌ها و وکیل اعدام‌شدگان گفت: نزدیک به یک ماه است که خانواده‌های داغ دیده در به در دنبال پیکر‌های عزیزان‌شان می‌گردند و هیچ پاسخی که مبتنی بر احساس مسوولیت آقایان باشد نشنیده‌اند. وی در پاسخ به روند پیگیری‌های خود و دیدارهای خانواده‌های اعدام‌شدگان با مسوولان و تصمیم‌سازان کشور گفت: واقعیت این است که در این مدت به هر کسی که ممکن بود نامه نوشته‌ایم، از مسوولان استانی گرفته تا نمایندگان مجلس، رییس قوه قضاییه و همه کسانی که باید در این زمینه پاسخگو می‌بودند، اما متاسفانه رییس قوه قضاییه یک شاه سلطان حسین است که بی‌خاصیت و بی‌رگ بر یک صندلی مهم کشور نشسته است که فقط حکم دستگیری صادر می‌کند. بهرامیان در پاسخ به پرسش دیگری در مورد نقش دادستان تهران و دیدار با جعفری دولت‌آبادی گفت: راستش دیگر حوصله‌ای برای دیدار با دادستان تهران باقی نمانده وقتی به هیچ‌وجه پاسخگوی تصمیمی‌که خودشان گرفته‌اند نیستند. وی همچنین افزود: پیگیری‌های ما حاکی از دفن مخفیانه اعدام‌شدگان است که ظاهرا در راستای همان بی‌منطقی‌های همیشگی از افشای محل دفن هم خودداری می‌کنند. بهرامیان اظهار داشت: در کشوری که منطق و عقل حاکم نباشد، راهی جز اینکه آرزو کنیم تعقل بر این سیستم بیمار حاکم شود باقی نمی‌ماند. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص وضعیت خانوادگان اعدام‌شدگان گفت: خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را کشته‌اند طبعتا نمی‌توانند از وضعیت روحی مناسبی برخوردار باشند اما مادر فرزاد کمانگر همچنان قدرتمند ایستاده است و می‌گوید فرزندش را تقدیم آزادی ایران کرده است. روحیه قدرتمند این مادر پاسخ خوبی است به روحیه ضعیف کسانی که حتی حاضر نیستند در مورد پیکر اعدام‌شدگان هم اطلاع‌رسانی کنند. اظهارات بهرامیان در خصوص دفن مخفیانه اجساد ادعدام‌شدگان، در حالی صورت می گیرد که بنا به گزارش هرانا، مادر فرزاد کمانگر، معلم اعدام‌شده به همراه خواهر فرهاد وکيلی و مادر و خواهر علی حيدريان ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۲ خردادماه در يکی از اتاق‌های ساختمان استانداری با اسماعيل نجار استاندار کردستان ملاقات کردند. در اين ملاقات خانواده اعدام‌شدگان خواهان مشخص شدن چگونگی تحويل پيکر اعداميان شدند و استاندار کردستان در پاسخ به ايشان اعلام کرد "اعدام‌شدگان در محلی که هم‌اکنون به دليل شرايط امنيتی قادر به افشای آن نيستيم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع، مسئولين مربوطه محل دفن ايشان را به شما اطلاع خواهند داد."]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3754/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3754/ Human Rights Sun, 06 Jun 2010 18:01:59 +0330 بامدادخبر: بند۳۵۰ زندان یا آنچه اندرزگاه ۳ زندان اوین نامیده می‌شود در حالی که پس از انتخابات هم‌اکنون به شلوغ ترین بند سیاسی‌ها در زندان اوین تبدیل شده است از شرایط بسیار نامطلوب برخوردار است به گونه‌ای که مشکلات بسیاری را برای زندانیان حاضر درآن فراهم آورده است. منابع مطلع و موثق وضعیت موجود در این بند را برای کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران تشریح کرده‌اند که بخش‌های عمده آن در زیر می‌آید. تراکم زندانیان سیاسی بعد از انتخابات بند ۳۵۰ یا اندرزگاه ۳ زندان اوین که از سال ۸۶ از زندانیان سیاسی تخلیه شده بود در پی دستگیری های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و حقوق بشری بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بار دیگر شاهد افزایش غیرقابل باور زندانیان سیاسی وعقیدتی شد تا از “بند کارگری” مجدداً به “بند سیاسی ” اوین تغییر نام دهد. پیش از این بند یاد شده محل اسکان عده‌ای از زندانیان عادی بوده است که در محوطه اوین کارگری می‌کرده‌اند، اما در فاصله بیش از ۱۱ ماهی که از انتخابات خرداد سال گذشته می گذرد این بند فعالان احزاب پیش رویی مانند سازمان دانش آموختگان ایران و احزاب اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، روزنامه نگاران برجسته ای که اگر چه از خطرهای روزنامه‌نگاری در عصر سانسور و خفقان آگاه بودند ولی همچنان در مسیر اطلاع رسانی شفاف گام بر داشتند و دانشجویانی که همواره در ۵ سال اخیر آماج تیر سرکوب دولت بودند را در خود جای داده است. این افراد پس از سپری کردن ماه یا ماه های متوالی در سلول های انفرادی بندهای امنیتی و اتمام بازجویی‌ها و تشکیل پرونده به این بند منتقل شده‌اند. هر چند پس از حوادثی که در پی اعدام ۵ زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت به وجود آمد ترکیب این بند دگرگون شد و بسیاری از زندانیان سیاسی-عقیدتی به دیگر زندانهای استان تهران تبعید یا به بندهای دیگر زندان اوین منتقل شدند، اما هم اکنون بیش از ۱۰۰ نفر از زندانیان سیاسی که اکثر آنها را زندانیان حوادث پس ۱۱ ماه اخیر تشکیل می دهند در این بند به سر می برند. وضعیت غذا: کمبود منابع، کیفیت پایین غذای زندانیان بند ۳۵۰ مانند غذای سایر بندهای عمومی زندان اوین (اندرزگاه ۷ و ۸و ۱، بند زنان) است، کیفیت غذاها در سطح بسیار پایینی است چه از نظر کیفیت مواد اولیه که بعضاً حتی مواد فاسد شده در غذا باعث مسمومیت زندانیان شده است، و چه برنامه غذایی آن که خالی از مواد مغذی است به طوری‌که بیشتر غذاها از موادی مانند سیب زمینی و حبوبات تشکیل شده است و گوشت (هر چند بی کیفیت) عملاً مقداری نزدیک به صفر دارد، در نتیجه اکثر زندانیان مجبورند مایحتاج غذایی خود را از فروشگاه بند تهیه نمایند، فروشگاه بند ۳۵۰ باید به حدود ۱۵۰ الی ۲۵۰ زندانی خدمات ارائه کند و البته اجناس فروشگاه جوابگوی نیاز این تعداد زندانی نیست و زندانیان مجبورند با غذای بی کیفیت زندان سر کنند به همین جهت افرادی که در این بند زندانی هستند همگی از قشر نخبه جامعه مدنی ایران هستند حتی با محدودیت شدید غذایی نیز مواجه می باشند که باعث شده خانواده‌های این افراد با دیدن چهره‌های تکیده و رنجور عزیزانشان در ملاقاتها نسبت به عدم رسیدگی مسئولان به حداقل مسائل معیشتی زندانیان انتقاد داشته باشند چرا که معتقدند باید لااقل امکان خرید فرزندانشان از فروشگاه فراهم باشد. همچنین زندانیانی که بسیاری از آنان به علت شرایط نامناسب دوران بازجویی از وضعیت سلامتی مطلوبی برخوردار نیستند مجبور هستند ساعتها در صف فروشگاه برای تهیه مواد غذایی بایستند. در بسیاری از موارد هم فروشگاه مشکل محدودیت خرید را هم برای زندانیان در نظر گرفته در حالی که آن ها به دلیل کیفیت وحشتناک غذا باید با خرید مایحتاج اولیه خود غذا تهیه کنند. افزون بر این، فروشگاه از ساعات کاری منظم و روزهای برنامه‌ریزی شده برخوردار نیست و برخی وقت‌ها مسوولان زندان برای ایجاد فشار غیرمحسوس بر زندانیان سیاسی روزها فروشگاه را در حالت نیمه تعطیل قرار می‌دهند، مانند روزهایی که زندانیان در اسفند سال گذشته از گرفتن غذای زندان به نشانه اعتراض خودداری کرده بودند و فروشگاه سه روز تمام باز نشد. وضعیت بهداشت: آلودگی محیط زندان، انتقال آسان بیماری بند ۳۵۰، ۹ اتاق دارد که ۵ اتاق آن در طبقه پایین و ۴ اتاق در طبقه بالا قرار دارد، طبقه بالا از نظر وضعیت بهداشتی کمی مناسب‌تر است اما از ۱۹ اردیبهشت اتاق های بالا را تماماً به کارگران زندان (زندانیان عادی که در محوطه اوین کارگری می کنند) واگذار کرده‌اند. طبقه پایین که هم اکنون بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در آن زندگی می کنند ۵ اتاق دارد که فضای خالی هر اتاق (غیر از تخت‌ها) کمتر از ۱۵ متر است که بیش از ۲۰ زندانی باید در آن زندگی کنند که خود به خود باعث پایین آمدن سطح بهداشت و سهولت انتقال بیماری‌ها می‌شود. به علاوه پتوها و وسایل خواب زندانیان نیز عموماً کثیف و غیر بهداشتی است. دستشویی و ظرفشویی طبقه پایین نیز در یک مکان قرار دارد که طبعاً آزاردهنده و از نظر بهداشتی کاملاً نامناسب است. مسوولان زندان از زندانیان برای نظافت راهروها، هواخوری، دستشویی‌ها و زندان استفاده می‌کنند که به نوعی بهره‌کشی از زندانیان تلقی می‌شود. علاوه بر این، تاسیسات بهداشتی و نظافتی بند ۳۵۰ در طبقه پایین به شدت فرسوده و قدیمی است که خود سبب بروز مشکلات بهداشتی می‌شود. این در حالی‌است که طبقه‌ی بالای ۳۵۰ دستشویی‌ها و حمام‌های بازسازی شده و تمیزی دارد و دلیل آن نگهداری زندانیان مالی در این طبقه است. دارو ودرمان: دسترسی محدود، خودداری از رسیدگی به موقع اکثر زندانیان این بند به علت فشارهای جسمی و روحی شدید وارده در دوران بازجویی، مبتلا به انواع بیماریها و ناراحتی‌های جسمی می‌باشند، در ساختمان بند ۳۵۰ بهداری یا مکانی برای استفاده زندانیان از دارو یا خدمات پزشکی وجود ندارد و این امر تنها با مراجعه به بهداری زندان میسر است. انتقال زندانیان به بهداری و ویزیت پزشک نیز با مشکلات و محدودیت‌های فراوان روبروست، به طوریکه هر روز از کل زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ کمتر از ۱۰ نفر اجازه انتقال به بهداری را می‌یابند که این امر موجب می شود عده ای از زندانیان که احتیاج فوری به درمان یا استفاده از داروهای مسکن یا داروهای مخصوص به خود دارند مدت زیادی از مراجع به بهداری و استفاده از خدمات درمانی محروم شوند. در بیشتر موارد زندانیان با وجود نیاز مبرم به درمان جدی، از دسترسی به امکانات درمانی و پزشک محروم هستند. برای مثال بارها رخ داده که یک زندانی سیاسی بدحال شده و نیاز به مداوای فوری داشته اما مسوولان زندان از اعزام وی به بهداری سرباز زده اند. آن ها معتقدند تنها در زمانی نیاز به بهداری وجود دارد که زندانی حتما بیهوش شده باشد. چنین رویه ای در اسفند سال ۸۷ منجر به مرگ امیدرضا میرصیافی در بند هفت زندان اوین شد، وبلاگ نویس جوانی که به دو سال و نیم حبس محکوم شده بود و سرانجام در زندان به دلیل فشار وحشتناک زندان بر این جوان جان باخت. نگرانی از وضعیت درخطربرخی زندانیان سیاسی باید توجه داشت که سرنوشت وی می تواند برای بسیاری دیگر از زندانیان جوان کنونی بند ۳۵۰ هم تکرار شود. ۱۰۰ نفر زندانی سیاسی بند ۳۵۰ بخش بزرگی از آن ها جوانان معترضی هستند که پس از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند و هیچ سابقه سیاسی و آمادگی ذهنی برای زندان نداشته اند. به دلیل فضای زندان و تلاش مسوولان برای افزایش فشارها، این جوانان پیش از دیگر زندانیان سیاسی که می شناسیم در معرض خطر هستند. عدم توجه به نشانه های افسردگی در آن ها و بردرفتاری زندان بان ها می تواند فجایع تازه ای را در زندان اوین رقم بزند. برای همین، حضور همیشگی و مستمر پزشکان و مددکاران ماهر در بند ۳۵۰ ضرروی به نظر می رسد. بدرفتاری مسوولان زندان، تحقیر زندانیان برخی از افسران نگهبان بند ۳۵۰ تلاش می کنند تا با فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی و بدرفتاری با آن ها، زندانیان سیاسی را خرد کنند. هم چنین مسوولان زندان با استفاده از ابزارهای غیرقانونی، می کوشند انسجام زندانیان سیاسی از میان ببرند، خبرچینی را رواج دهند و ناامنی روانی در بند ۳۵۰ ایجاد کنند. اعلام هواخوری اجباری، ورزش صبحگاهی و جست و جوهای غیرمعمول وسایل زندانیان سیاسی از جمله دیگر بدرفتاری های اعمال شده در زندان اوین است. مسوولان زندان همچنین می کوشند تا در طی دو بار آمارگیری از زندانیان، آن ها را مورد تحقیر قرار دهند. با وجود آن که افسران نگهبان می توانند با مراجعه به هر اتاق آمار زندانیان را به دست آوردند اما آنها در بیش تر اوقات، برای آمار زندانیان را مجبور به خروج از سلولهای خود و مراجعه به هواخوری می کنند. در وقت هایی نیز که آمار در اتاق ها گرفته می شود، زندانیان سیاسی مجبور می شوند، دقایق بسیاری را در ردیف های منظم روی زمین بنشینند تا با دست شمارش شوند واین رفتاربه گواه زندانیان این بند بسیار تحقیرآمیز است. علاوه بر این، وجود معضلی به نام “کف خوابی” نکته تأسف باری است که علی رغم اعتراضات و درخواست های فراوان ادامه دارد، و بسیاری از زندانیان به علت کمبود تخت مجبور به خوابیدن بر روی زمین هستند، که در زمستان به علت سرمای زمین باعث افزایش شدید زندانیان بیمار می شود.به این مشکلات معیشتی باید برخوردهای غیراخلاقی و توهین آمیز بزرگ نیا، رییس بند ۳۵۰ را نیز افزود که به اذیت و آزار زندانیان و ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای آنان شهرت دارد.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3752/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3752/ Human Rights Sun, 06 Jun 2010 15:13:00 +0330 بامدادخبر: حبیب‌الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مهاباد و محی‌الدین آزادی فعال حقوق‌بشر دربند در زندان سقز، در پی اعتصاب غذای کامل، در شرایط وخیم جسمی به سر می‌برند. به گزارش رهانا، حبیب‌الله گلپری‌پور زندانی سیاسی اهل سنندج که به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده، در اعتراض به صدور این حکم و همچنین محدودیت‌های اعمال شده و شرایط نامناسب زندان مهاباد، از روز ۲۲ اردیبهشت در اعتصاب غدای نامحدود به سر می‌برد. هم‌چنین محی‌الدین آزادی فعال مدنی و حقوق بشر در کردستان ایران، که از بیماری‌های معده و دستگاه گوارشی رنج می‌برد در اعتراض به عدم درمان و رسیدگی‌های لازم از روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غدا زده است و در شرایط نامناسب جسمانی به سر می‌برد. وی به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه از سوی دادگاهی در سنندج به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. منابع محلی گزارش کرده‌اند که این دو زندانی بر اثر اعتصاب غذا وضعیت بسیار بدی دارند و جان‌شان به شدت در معرض خطر است. گلپری‌پور در اثر تحلیل بدنی هوشیاری خود را از دست داده و و هم‌اکنون در بیهوشی کامل به سر می‌برد.]]> http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3709/ http://www.bamdadkhabar.net/2010/06/post_3709/ Human Rights News Tue, 01 Jun 2010 16:07:28 +0330